ثمّ قال : ومرّ بي بعد هذا في تعليقي كلام للشيخ أبي عليّ ، أنا حاكيه على الوجه ، وهو أنّه أورد البيت ثمّ قال بعد إيراده : ( ليت ) محمول على إضمار الحديث و ( كفافا ) خبر ( كان ) ، فأمّا قوله : « وشرّك عنّي ما ارتوى الماء مرتوي » ، فقياس من أعمل الثاني أن يكون ( شرّك ) مرتفعا بالعطف على ( كان ) ، و ( مرتوي ) في موضع نصب ، إلّا أنّه أسكن في الشّعر مثل « 1 » : [ الوافر ] كفى بالنّأي من أسماء كافي * [ وليس لحبّها ما عشت شافي ] ومن أعمل الأوّل نصب ( شرّك ) بالعطف على ( ليت ) و ( مرتوي ) في موضع رفع لأنّه الخبر و « ما ارتوى الماء » في موضع نصب ظرف يعمل فيه ( مرتوي ) هذا ما ذكره أبو عليّ . ثمّ قال العبديّ : وفد تقدّمت مطالبتي بفاعل ( ارتوى ) . وإذا ثبت ما ذكرته علم أنّ الأمر على ما قلته ، والمعنى عليه لا محالة . انتهى كلام العبدّي . وقد مرّ بي كلام لأبي عليّ في التذكرة يشير فيه إلى ما قاله العبديّ ، واختيار أبي عليّ على ما اختاره في هذا البيت - من كون ( مرتوي ) خبرا لكان ، أو ( ليت ) مع صحّة إسناد ( ارتوى ) إلى ( مرتوي ) معنى وإعرابا - من مراميه البعيدة . المسألة الخامسة « 2 » : وأمّا ( مزيّن ) فلفظة تحتمل معنيين لكلّ واحد منهما وزن غير وزن الآخر ، أحدهما : أن تكون عبارة عن مكبّر ووزنه مفعّل وهو اسم الفاعل من قولك : زيّن يزيّن فهو مزيّن ، كقولك : بيّن يبيّن فهو مبيّن والآخر : أن تكون عبارة عن مصغّر ووزنه مفيعل وهو مصغّر ( مزدان ) و ( مزدان ) أصله ( مزتين ) مفتعل من الزّينة ، فقلبت ياؤه ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها فصار إلى ( مزتان ) ، وكره اجتماع الزّاي والتاء لأنّ الزاي مجهور والتاء حرف مهموس ، فكرهوا التنافر فأبدلوا التاء دالا ، لأنّ الدّال توافق الزاي في الجهر وتقارب التّاء في المخرج ، ولمّا أريد تصغير ( مزدان ) وعدّة حروفه خمسة اثنان زائدان الميم والدّال ، ووجب أن يردّ إلى أربعة ، بحذف أحد الزائدين لم يخل من أن يحذف الميم أو الدّال فكان حذف الدال أولى لأمرين : أحدهما : أنّ الميم تدلّ على اسم الفاعل ، والحرف الدالّ على معنى أولى بالمحافظة عليه ، والثاني : أنّ الدّال أقرب من الطّرف ، والطّرف وما قاربه أحقّ بالحذف . ولمّا حذفت الدّال ، بقي ( مزان ) فقيل في تصغيره ( مزيّن ) ، كقولك في تصغير ( غراب )

--> ( 1 ) مرّ الشاهد رقم ( 689 ) . ( 2 ) انظر أمالي ابن الشجري ( 1 / 298 ) .